فلسطين  الأخبار  الثلاثاء 28 أيار 2024



القاهرة | من المتوقّع أن يصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف مناقشة آلية لإعادة فتح معبر رفح مجدداً، في ظل رفض الحكومة المصرية عدة مقترحات أميركية جرت مناقشتها سابقاً، تضمّنت وجود شركة أميركية أو مسؤولين إسرائيليين على الجانب الفلسطيني من المعبر. وسيكون على الوفد الأميركي التنقّل بين مصر والكيان الإسرائيلي لإجراء مباحثات مع مسؤولي الطرفين، ووضع تصوّر بشأن إعادة العمل في «رفح». ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه دخول شاحنات المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، بعد الاتصال الأخير بين الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والمصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الفائت، والذي اتُّفق فيه على آلية جديدة، لكن مؤقّتة، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عبر انتقال الشاحنات من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي المحتلة، حيث تخضع للتفتيش من قبل الإسرائيليين، ثم تنتقل إلى داخل القطاع، عبر «كرم بو سالم».ووفق تصوّرات عدة جرى طرحها، فإن الأقرب في الوقت الحالي، هو الوصول إلى اتفاق على وجود بعثة مراقبة من «الاتحاد الأوروبي» في المعبر، كوسيط بين الجانبين المصري والإسرائيلي، على غرار طريقة عملها في المعبر ما بين عامي 2005 و2007، بموافقة من السلطة الفلسطينية وتنسيق كامل معها. وإن كان هذا المقترح لا يلقى حالياً قبولاً لدى حركة «حماس» وباقي فصائل المقاومة، فإن ثمّة طروحات مصرية أخرى، من بينها أن يجري ذلك بالتنسيق أيضاً مع المقاومة، وعبر التعاون بين السلطة والمقاومة، في اختيار الأفراد الفلسطينيين الذين سيكونون على الجانب الفلسطيني من المعبر. وفي السياق، يُبدي الأوروبيون تمسّكاً بموافقة السلطة الفلسطينية أولاً، قبل البدء في الترتيبات اللوجستية، وهو ما يتّفق مع موقف مصر التي بدأت استكشاف رأي الفصائل. مع ذلك، لا تبدو مصر مستعجلة لاستئناف العمل في معبر رفح، خصوصاً بعد المجزرة المروّعة أول من أمس، وهي تركّز حالياً على ديمومة دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وتسهيل عمليات التفتيش وتسريعها هناك، إضافة إلى زيادة عدد الشاحنات التي تدخل يومياً، ليصل إلى نحو 500 شاحنة، وهو ما كان رفضه العدو، الذي سمح بدخول 250 شاحنة فقط.
طالبت إسرائيل، ضمن اجتماعات اللجنة الثلاثية، بإدخال مزيد من الأسلحة إلى المنطقة الحدودية، خلال الأيام المقبلة

على خط مواز، وعلى الرغم من التكتّم على تفاصيل ما جرى في محيط معبر رفح، أمس، وأدّى إلى مقتل أحد عناصر التأمين المصريين الموجودين في المعبر، من الجانب المصري، إلا أن تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث بين القاهرة وتل أبيب، عكس الفجوة الكبيرة في التنسيق الأمني بينهما، منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى نطاق محور صلاح الدين القريب من الحدود مع مصر. وفيما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل عن الحدث بعد وقت قصير من وقوعه، ثم سحبت أخبارها، قبل أن يُرفع عنها حظر النشر لاحقاً، اكتفت القاهرة بالإعلان عن الحادث في بيان مقتضب بعد ساعات من حدوثه، في خطوة فُسّرت بأنها محاولة لاحتواء آثاره. وأعلنت السلطات المصرية «تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤول عنه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حدوثه مستقبلاً»، مضيفة أن «تبادل إطلاق النار بين القوة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية لم يكن متعمّداً».
وفي الاتجاه نفسه، زعمت مصادر عسكرية مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، أن «اشتباكاً بين القوات الإسرائيلية وعناصر من المقاومة الفلسطينية، نتج منه إطلاق النيران في عدّة اتجاهات، ما دفع قوات الأمن المصرية الى الردّ على مصادر النيران، كما هو مُتّبع في الإجراءات العسكرية، قبل أن يردّ الجنود الإسرائيليون بالنار أيضاً، ما أسفر عن استشهاد جندي مصري». وأضافت المصادر نفسها أن «التنسيق الأمني والعسكري بين القاهرة وتل أبيب، هو ما حال دون تطوّر الحادث الأمني، وجنّب سقوط مزيد من المصابين، علماً أن جنوداً مصريين آخرين قد أُصيبوا وهم يخضعون حالياً للعلاج». ووفق مصادر «الأخبار»، فإن جنازة تشييع جثمان الجندي المصري الشهيد، «ستتمّ بشكل سريع في مسقط رأسه، من دون الكشف عن هويّته في وسائل الإعلام، لتجنّب أي تجمّعات من شأنها أن تتحوّل إلى تظاهرات مناهضة لإسرائيل».
وبحسب المصادر أيضاً، فإن اجتماعات ومناقشات ثلاثية مصرية – أميركية – إسرائيلية، عُقدت على الفور بعد الحادث، عبر «اللجنة الأمنية» المشكّلة بموجب اتفاقية «كامب ديفيد». ومع أن اللجنة «استقبلت الغضب المصري بكثير من التفهّم»، إلا أن مداولاتها - حتى مساء أمس - لم تتمكّن من الوصول إلى توافق بشأن السلاح الذي سيحمله الجنود المتواجدون في نطاق معبر رفح، إذ تطالب السلطات المصرية بتخفيف أنواعه إلى الحد الأدنى، بينما يرفض الإسرائيليون ذلك، بذريعة أن قواتهم ستكون عرضة لهجمات المقاومة. كما طالبت إسرائيل، ضمن اجتماعات اللجنة، بإدخال مزيد من الأسلحة إلى المنطقة الحدودية، خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الطلعات الجوية التي ستزداد في سماء المنطقة، بهدف توسيع العملية العسكرية في رفح، وإحكام السيطرة على «محور فيلادلفيا» كاملاً.